لجنة المالية توافق على مشروع قانون يتيح لتونس الاكتتاب في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وافقت لجنة المالية بالبرلمان على مشروع قانون يُمكّن تونس من تنفيذ الاكتتاب الثالث عشر في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والذي يغطي الفترة من 2025 إلى 2027. ويهدف هذا الاكتتاب إلى دعم مشاريع التنمية الفلاحية والريفية وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة.

تمويل 65 مشروعًا وتثمين سلاسل القيمة

وخلال جلسة استماع ضمت مسؤولين من وزارتي الاقتصاد والتخطيط والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أكّد ممثلو وزارة الفلاحة أن تدخل الصندوق يركّز على تثمين سلاسل القيمة وتنفيذ مشاريع مدرّة للدخل، أبرزها:

• مشروع التنمية الفلاحية والرعوية بالجنوب الشرقي

• مشروع التنمية المندمجة بولاية سليانة

• مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بولاية القيروان

ويُشار إلى أن 31% من تمويلات الصندوق تم توجيهها لمشاريع التنمية الفلاحية المندمجة، ضمن 65 مشروعًا تم تنفيذها حتى الآن.

اكتتاب اختياري لزيادة حصة تونس من التمويلات

أوضح ممثلو وزارة الاقتصاد أن قرار التجديد جاء عقب اجتماع الدورة 47 لمجلس محافظي الصندوق في فيفري 2024، مؤكدين أن الاكتتاب اختياري ويهدف إلى رفع حصة تونس من التمويلات، خصوصًا الهبات والمساعدات الفنية، إلى جانب القروض الميسّرة التي تمتد على 25 سنة مع فترة إمهال بـ8 سنوات.

تاريخ طويل من التعاون المثمر

ويعود التعاون بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى سنة 1980، وقد بلغ إجمالي التمويلات نحو 215 مليون دولار، خُصصت لتنفيذ 14 مشروعًا تنمويًا، من بينها 12 مشروعًا أُنجزت بالكامل.

وتمت المصادقة على رفع مبلغ الاكتتاب من مليون دولار إلى 1.25 مليون دولار، بهدف توسيع فرص التمويل واستقطاب موارد إضافية لدعم الاستثمار في المناطق الفلاحية والريفية وتعزيز الأمن الغذائي ومقاومة الفقر والتهميش.

خطوة جديدة نحو تنمية ريفية مستدامة

يمثل هذا الاكتتاب خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية ريفية مستدامة وشاملة، تُعزّز قدرة الفلاحين على الإنتاج، وتُمكّن من إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي عادل في المناطق الداخلية.