عقدت لجنة التربية والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس 17 جويلية 2025، جلسة خصصت للاستماع إلى جهات المبادرة بشأن مشروعين تشريعيين، الأول يتعلق بإصلاح الهياكل الرياضية، والثاني بإحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية.
إصلاح شامل للهياكل الرياضية: شفافية وتمويل وتطوير
أكّد ممثلو جهة المبادرة أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية (عدد 57/2025) يهدف إلى مواكبة التحديات الوطنية والدولية في المجال الرياضي وتعويض التشريعات الحالية التي اعتُبرت متجاوزة، وعلى رأسها القانون عدد 11 لسنة 1995.
ويسعى المشروع إلى:
- تعزيز الشفافية والحوكمة في تسيير الهياكل الرياضية.
- تمكين النوادي من مصادر تمويل جديدة.
- إحداث محكمة النزاعات الرياضية لفض الخلافات بالتحكيم أو الوساطة.
وأشار النواب إلى أزمة التسيير داخل الجامعات والنوادي الرياضية، حيث أن 80% منها تدار بمكاتب غير منتخبة، معتبرين أن الوضع يتطلب قانونًا جديدًا يعيد للرياضة التونسية إشعاعها.
ودعا النواب إلى:
- دعم الرياضات النسائية ورياضات ذوي الإعاقة.
- إشراك خريجي معاهد الرياضة في مجالس إدارة الشركات الرياضية لتقليص البطالة.
- تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية.
مادة جديدة في المدارس: “التربية على وسائل الإعلام والاتصال”
الجزء الثاني من الجلسة خُصص لمناقشة مشروع قانون (عدد 76/2025) لإحداث خطة مدرّس مادة التربية على وسائل الإعلام وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار.
ويهدف المقترح إلى:
- تحصين التلاميذ فكريًا ضد الأخبار الزائفة ومضامين العنف.
- تأهيل الناشئة لتحليل وتقييم المحتوى الإعلامي في ظل الثورة الرقمية.
- معالجة بطالة خريجي معهد الصحافة واستغلال كفاءاتهم في الوسط التربوي.
وأكد المبادرون أن المشهد الإعلامي التونسي يشهد تغوّل غير المختصين وتراجع المضامين الجادة، ما يتطلب تدخلًا تربويًا لتأهيل الجيل الصاعد إعلاميًا.
وثمّن أعضاء اللجنة المقترح، معتبرين إياه خطوة نحو إصلاح المنظومة التربوية، مع تأكيدهم على:
- ضرورة التكوين البيداغوجي لخريجي الصحافة قبل التدريس.
- احترام مبدأ الحياد المهني.
- مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والثقافية في تنفيذ البرنامج.
نحو منظومة رياضية وتربوية جديدة
تُعد الجلستان خطوة متقدمة نحو إرساء إصلاحات هيكلية في المجالين الرياضي والتربوي، تعكس رغبة برلمانية في الاستجابة للتحولات المجتمعية والتكنولوجية وتطوير أداء مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة العامة.
