مجلس الجهات والأقاليم ينظّم يوما دراسيا حول رخص البحث عن الثروات الطبيعية: دعوة إلى الشفافية والسيادة الوطنية
نظّم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الخميس، يوما دراسيا برلمانيا حول “رخص البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية والإشكاليات المرتبطة بها”، وذلك بمقره في باردو، بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في القطاع الطاقي.
التركيز على الحوكمة الرشيدة والشفافية
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الدربالي على أهمية هذا اللقاء في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في التصرف في الثروات الطبيعية، مؤكدا أن تعزيز الشفافية في منح رخص البحث والاستكشاف هو مطلب وطني، لما لهذا الملف من أبعاد سيادية واستراتيجية تمسّ حاضر البلاد ومستقبل أجيالها.
وقال رئيس المجلس إن الإطار التشريعي والتنظيمي لرخص الاستكشاف لا يمكن فصله عن حوكمة قطاع الطاقة ككل، مشيرا إلى أن العقود المتعلقة بالموارد الطبيعية غالبا ما تمتد لسنوات طويلة، وتتطلب مشاركة حقيقية واطلاعا مستمرا من قبل المؤسسات والمواطنين.
حماية السيادة وضمان العدالة بين الجهات
أبرز الدربالي أن قطاع المحروقات، رغم أهميته في تأمين الحاجيات الطاقية لتونس، يجب أن يدار بمسؤولية وطنية تحترم الشفافية وحماية السيادة، داعيا إلى توظيف العائدات الطاقية بشكل يخدم العدالة التنموية بين الجهات.
وأكد أن استعادة ثقة المواطنين في الدولة تمر عبر ضمان حوكمة رشيدة وشفافة للثروات الطبيعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الحالية.
حضور مختصين ومسؤولين بارزين
شارك في اليوم الدراسي ثلة من المختصين، من بينهم:
- الهادي شعبان، المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم
- دليلة الشابي بوعتور، الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
وقدّم المشاركون عروضا تقنية وقانونية حول مسارات إسناد رخص البحث، وتحديات الاستكشاف، والآليات المقترحة لتعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة البرلمانية والمجتمعية.
نحو حوكمة أفضل لثروات البلاد
يأتي هذا اللقاء في سياق يتزايد فيه الجدل الشعبي والسياسي حول استغلال الثروات الطبيعية في تونس، وسبل ضمان استفادة جميع التونسيين منها، ما يجعل من هذا النوع من النقاشات فرصة لتعزيز الحوار والرقابة، والمضي نحو إرساء نموذج طاقي أكثر عدلا واستدامة.
