أعلنت وزارة المالية أن 67 شركة أهلية انتفعت بالتمويل من البنك التونسي للتضامن إلى غاية 9 جوان 2025، وذلك باستثمارات إجمالية تجاوزت 18.5 مليون دينار، وفق ما جاء في رد رسمي على سؤال كتابي وجهه النائب ياسين مامي.
31 شركة دخلت طور النشاط الفعلي
وبيّنت الوزارة أن من بين هذه الشركات، 31 شركة أهلية انطلقت فعليًا في النشاط باستثمارات تقدَّر بـ 8.6 مليون دينار، فيما تتوزع بقية المشاريع بين مراحل الإعداد والانطلاق.
اهتمام نيابي بالأداء المالي ومدى الالتزام
تعلّق سؤال النائب ياسين مامي بعدد الشركات الممولة، وهويّة البنوك العمومية والخاصة التي أبرمت اتفاقيات تمويل لفائدتها بالتنسيق مع وزارة التشغيل، إلى جانب استفسارات حول مدى تحقيق الشركات للأرباح خلال سنة 2024، ونسبة من احترمت الآجال القانونية في تقديم القائمات المالية.
نسبة ضعيفة في تقديم القائمات المالية
وفي هذا السياق، أفادت الوزارة بأن فقط 5 شركات من مجموع الشركات الأهلية الممولة قامت بإيداع قائماتها المالية لسنة 2024 لدى مصالح البنك، ما يُثير تساؤلات حول مدى الجاهزية والالتزام بالحوكمة المالية.
قائمة تفصيلية للمشاريع حسب الجهات
وأرفقت وزارة المالية ردّها بجدول مفصل يتضمن أسماء الشركات الأهلية ومقارها الجغرافية حسب الولايات وطبيعة نشاطها وحجم استثماراتها، لتوفير مزيد من الشفافية حول توزيع التمويلات.
