رفضت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة اليوم الإثنين 21 جويلية 2025، مقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن سجناء قضايا الشيك دون رصيد، حيث صوّت لفائدته 64 نائبًا، فيما احتفظ 7 نواب، وصوّت 8 نواب ضدّه، ما لم يُحقق الأغلبية المطلوبة للمرور.
وكان المقترح يهدف إلى العفو عن المحكومين في قضايا إصدار شيكات دون رصيد لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار، دون المساس بحقوق الدائنين المدنية، وذلك لتخفيف الضغط على القضاء والسجون، والمساهمة في إعادة إدماج المتضررين اقتصاديًا في الدورة المالية.
وقد استند أصحاب المبادرة إلى جملة من الأسباب، أبرزها تباين الإجراءات القضائية، تعقيدات التسوية، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى محدودية القدرة على السداد لدى فئة واسعة من المدينين.
ورغم الدعم الذي لقيه المشروع من بعض النواب، إلا أن التحفظات القانونية والمالية حالت دون تمريره في صيغته الحالية، ليُغلق بذلك ملف كان محل جدل واسع داخل الأوساط السياسية والاجتماعية.
