يناقش مجلس نواب الشعب اليوم، الإثنين 21 جويلية 2025، في جلسة عامة مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جرائم الشيك دون رصيد، تقدّم به عدد من النواب، من بينهم النائب ظافر الصغيري، الذي شدد على أن هذا المقترح يهدف إلى تقليص عدد الجرائم المرتبطة بهذه المخالفة دون التنازل عن المستحقات المالية.
العفو يشمل العقوبة السجنية فقط
وفي تصريح لإذاعة “الوطنية” ضمن برنامج “يحدث في تونس”، أوضح الصغيري أن الصيغة الأولى من المقترح كانت تقتصر على الشيكات دون رصيد بقيمة لا تتجاوز 5000 دينار، لكن وبعد مناقشته في اللجنتين المختصتين، تم تعديله ليشمل العفو العام عن كل من صدرت في حقه أحكام سجنية في هذا النوع من القضايا، دون إسقاط الديون المالية.
آلية صلح جديدة وتأجيل الإحالة على القضاء
وأشار الصغيري إلى أنه تم إدراج آلية صلح تقوم على الوساطة، تقضي بعدم إحالة الملفات على القضاء إلا بعد مرور 9 أشهر، في محاولة لإيجاد تسوية ودية بين الأطراف قبل دخول المسار القضائي.
قانون 41 لم يحقق أهدافه
كما انتقد الصغيري محدودية تطبيق آلية “الحجة العادلة” المنصوص عليها في الفصل السادس من القانون عدد 41، موضحًا أن صعوبة الإجراءات جعلت عددًا قليلًا من المواطنين يتجهون نحوها.
مقترحات تعديل جديدة قيد النقاش
ومن المنتظر، وفق الصغيري، أن تُطرح خلال الجلسة العامة مقترحات تعديل إضافية لتطوير النص المقترح وتكييفه بشكل أفضل مع الواقع القانوني والاجتماعي، بما يسهم في التخفيف من الاكتظاظ في السجون دون المساس بحقوق الدائنين.
