في خطوة تهدف إلى غلق ملف طويل ومعقّد، كشف محمد السايغي، المدير العام بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، عن وجود مساعٍ متقدمة لتسوية وضعية 4000 عقار تعود لأجانب، لا تزال على ذمة أصحابها إلى اليوم.
أملاك الدولة وأملاك خاصة
وأوضح السايغي، خلال حضوره في برنامج “يوم سعيد” على الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين 21 جويلية 2025، أن أملاك الأجانب تُصنَّف إلى قسمين: الأول يضم عقارات آلت ملكيتها للدولة التونسية بموجب اتفاقيات مع فرنسا، ويشمل حوالي 7600 عقار، تمت تسوية 3600 منها، فيما لا تزال 4000 عقار تنتظر التسوية. أما القسم الثاني، فهو عقارات لا تزال مملوكة لأشخاص أجانب.
عقارات مهجورة ومهددة بالانهيار
وأشار السايغي إلى أن أغلب هذه العقارات تعود لفترة ما قبل الاستقلال (ما قبل سنة 1956)، وهي في حالة تدهور كبير، ما يجعلها خاضعة لقانون العقارات المتداعية للسقوط.
جرد متواصل ودعوة للتعاون
وأكد المتحدث أن عمليات الجرد انتهت في ولايتي نابل وزغوان، فيما تتواصل في ولايات أخرى، بهدف التسريع في التفويت واستغلال هذه الممتلكات.
وختم السايغي بدعوة المعنيين إلى تقديم الوثائق الضرورية في أقرب وقت ممكن، وأهمها: إثبات العلاقة الكرائية، إثبات الهوية، والتصريح على الشرف، لتسهيل عملية التفويت بشكل قانوني ومنظم.
