مقترح قانون جديد للتقاعد الاختياري للنساء العاملات في القطاع الخاص: نحو تعزيز حقوق المرأة وتماسك الأسرة

تقدّمت النائبة بالبرلمان زينة جيب الله، اليوم الإثنين 21 جويلية 2025، رفقة عدد من النواب الممضين، بمقترح قانون جديد إلى مجلس نواب الشعب، يتعلّق بـالتقاعد الاختياري للنساء العاملات في القطاع الخاص، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والعائلية للمرأة التونسية.

تعديل جذري لشروط التقاعد المبكر

وفي تصريح لمراسلة إذاعة المنستير بزغوان، حنان العباسي، أوضحت جيب الله أن القانون المعمول به حاليًا يربط التقاعد المبكر بإنجاب المرأة لثلاثة أبناء، وهو شرط أُلغي في المقترح الجديد. كما ينص المشروع على تقليص سنوات العمل من 25 إلى 20 سنة، مع إمكانية التقاعد في سن 50 سنة، وذلك بصفة اختيارية، ولفائدة النساء العاملات بالقطاع الخاص فقط.

دفاع عن حقوق العاملات في القطاع الخاص

وشددت النائبة على أن العاملات في القطاع الخاص يعانين من استغلال واضح يتمثل في طول ساعات العمل مقابل أجور منخفضة، إلى جانب أعباءهن العائلية المتزايدة، معتبرة أن هذا المقترح سيساهم في حماية حقوق المرأة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري.

وينتظر أن يثير المقترح نقاشًا واسعًا داخل البرلمان والمجتمع، في ظل تزايد الدعوات إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة وتطوير التشريعات الاجتماعية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والواقعية.