ترأست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025، مجلسًا وزاريًا بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص لمتابعة تقدّم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. وأكدت في كلمتها أن هذا المشروع يجب أن يكون انعكاسًا حقيقيًا لتطلعات التونسيين، قائمًا على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
قانون يعكس توجهات الدولة الاستراتيجية
شدّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية المرتقب ليس مجرّد وثيقة محاسبية، بل هو ترجمة فعلية لخيارات الدولة واستراتيجياتها الكبرى، مشيرة إلى ضرورة التعويل على الذات وابتكار آليات تمويل جديدة تواكب تحديات المرحلة.
محاور رئيسية لمشروع قانون المالية 2026
استعرض المجلس الوزاري المحاور الكبرى التي يقوم عليها مشروع القانون، وجاء أبرزها كالتالي:
🔹 تعزيز الدولة الاجتماعية عبر توسيع قاعدة الدعم للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، مع التركيز على الإدماج الاقتصادي وتحسين مستوى العيش.
🔹 مكافحة البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية وتسوية ملفات إدارية معلّقة.
🔹 تنمية جهوية عادلة، مستندة إلى مقترحات المجالس المحلية والجهوية ضمن إطار مخطط التنمية 2026–2030.
🔹 تحفيز الاستثمار العمومي بوصفه محركًا أساسيا لتشجيع الاستثمار الخاص، مع دعم الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
🔹 إصلاحات هيكلية تشمل قطاعات حيوية مثل الصحة، النقل، والتعليم.
🔹 استثمار في الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لمستقبل الطاقة.
🔹 إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الرسمية، وتكريس العدالة الجبائية كأحد ركائز النظام المالي العادل.
نحو قانون واقعي وشامل
وأكدت الزعفراني الزنزري في ختام المجلس على أن قانون المالية المقبل يجب أن يواكب انتظارات المواطنين ويخدم المصلحة العامة، داعية إلى اعتماد الواقعية والابتكار في الصياغة والتنفيذ.
