كشف المدير العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط، عبد الستار الرابحي، أن شهر أوت المقبل سيشهد انطلاق التداول في المخططات التنموية على المستوى الإقليمي، وذلك في إطار الاستعداد لوضع المخطط التنموي 2026-2030.
من المحلي إلى الإقليمي: سلسلة مراحل تشاركية
وأوضح الرابحي، خلال مداخلته في فقرة “من المصدر” ضمن برنامج “يحدث في تونس” على الإذاعة الوطنية، أن المجالس المحلية أنهت صياغة المخططات التنموية المحلية وقامت بإحالتها إلى المجالس الجهوية. وبعد الانتهاء من إعداد التقارير الجهوية، تُرفع المقترحات إلى المجالس الإقليمية التي تتولى تجميعها وتنسيقها قبل تحويلها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
سبتمبر: انطلاق الدراسة على المستوى المركزي
وبيّن الرابحي أن عملية التداول الإقليمي خلال أوت المقبل تمثل المرحلة الأخيرة من المسار التشاركي لإعداد المخطط، قبل أن تبدأ وزارة الاقتصاد والتخطيط دراسة المقترحات بداية من سبتمبر المقبل وحتى نهاية سنة 2025.
أكثر من 35 ألف مشروع مقترح
وكان محمد الكو، رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد صرّح سابقًا بأن المجالس المحلية قدّمت ما لا يقل عن 35,435 مشروعًا على المستوى المحلي، ما يعكس حركية تشاركية كبيرة في إعداد هذا المخطط الوطني.
يُنتظر أن يشكل المخطط التنموي 2026-2030 إطارًا جديدًا لإعادة توزيع التنمية وتعزيز العدالة الجهوية من خلال مشاريع منبثقة عن واقع الجهات واحتياجاتها الفعلية.
