كشفت جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، اليوم الأربعاء 23 جويلية 2025، عن تقريرها السنوي حول العنف المسلط على النساء ومسارات التعهد بالضحايا خلال سنة 2024، مبيّنة أن العنف لم يستثنِ أي فئة من النساء، بمختلف مستوياتهن التعليمية أو أوضاعهن الاجتماعية.
أرقام في انخفاض.. لكن الخطر قائم
أشار التقرير إلى أن مركز “منارة” للإنصات والتوجيه بالجهة استقبل خلال عام 2024 ما مجموعه 214 امرأة ضحية عنف، منهن 144 حالة جديدة، مقابل 197 ضحية سنة 2023 و294 سنة 2022، ما يُظهر تراجعًا نسبيًا لكنه لا يعكس تراجع الظاهرة بحدّ ذاتها.
العنف الزوجي الأكثر شراسة
ووفق ما صرّح به إلياس الجبالي، المكلف بمشروع حماية النساء ضحايا العنف، فإن 113 من أصل 144 ضحية جديدة تعرّضن للعنف من قبل الزوج، محذرًا من خطورة هذا النوع من العنف الذي قد ينتهي بجرائم قتل.
نساء من مختلف الخلفيات… والمستوى التعليمي لا يوفّر الحماية
شملت حالات العنف نساء من مختلف المستويات التعليمية، حيث ضمّت القائمة 19 امرأة أمية، و31 بمستوى ابتدائي، و39 بمستوى ثانوي، و35 بمستوى جامعي. وقد أكّد التقرير أن التعليم لا يمنع التعرّض للعنف، لكنه يساعد في الوعي بالحقوق وطرق الحماية.
الهشاشة الاقتصادية عامل مفاقم
تعاني غالبية الضحايا من هشاشة اقتصادية واضحة، إذ بلغ عدد العاطلات عن العمل 101 من بين 144 ضحية. كما تعكس الأرقام صعوبة وصول النساء من المناطق الريفية إلى الخدمات، حيث لم تتجاوز الوافدات من الأرياف 39 حالة.
مركز “جسور” يتجاوز طاقته
من جهته، تعهّد مركز “جسور” لإيواء النساء ضحايا العنف منذ افتتاحه في ماي 2023 بـ26 امرأة و25 طفلاً مرافقًا، رغم أن طاقته لا تتجاوز 15 سريرًا، ما يُبرز الحاجة الملحة لتوسيع قدرات الاستيعاب.
عوائق ومعوّقات متعددة
رصد التقرير عدة صعوبات تواجه النساء الضحايا، أبرزها ضعف التنسيق بين الهياكل المعنية، نقص التكوين لدى الأعوان، غياب الوعي القانوني لدى الضحايا، صعوبة الحصول على الشهادات الطبية، ونقص الإخصائيين النفسيين.
توصيات عاجلة لإنصاف الضحايا
دعت الجمعية إلى:
- سنّ آجال قانونية للبت في مطالب الحماية.
- إدراج جريمة “تقتيل النساء” في المجلة الجزائية.
- ضمان مجانية الفحوصات الطبية للضحايا بتسخير أمني.
- تمكين الأطفال ضحايا العنف من شهادة طبية مجانية.
- دعم الفرق المختصة بمرافقة نفسية.
- إطلاق استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الزوجي وتقتيل النساء.
- بعث مراكز إيواء إضافية وإدماج الضحايا اقتصاديًا واجتماعيًا.
التقرير يعيد التأكيد على أن العنف ضد النساء لا يزال واقعًا مؤلمًا، ويستلزم تحرّكًا فعليًا وتنسيقًا أوثق بين مختلف الأطراف لحماية الضحايا وضمان كرامتهن.
