أشرفـت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 23 جويلية 2025، على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص لمتابعة ملف تطوير النقل العمومي، وذلك في إطار التوجّه نحو إعادة بناء قطاع النقل البرّي، وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين، تجسيدًا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
استراتيجية شاملة لإنقاذ قطاع حيوي
أكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الاجتماع أن إصلاح منظومة النقل لن يقتصر على توريد وسائل نقل جديدة، بل يتنزّل ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لإعادة بناء قطاع عمومي أنهكته تراكمات السياسات السابقة، مشدّدة على أهمية الاستثمار طويل المدى وتخصيص الاعتمادات اللازمة لمواكبة التوسع العمراني والسكاني وتلبية متطلبات العصر.
توريد أكثر من 1000 حافلة و35 عربة مترو
استعرض المجلس حزمة من الإجراءات العاجلة لتدعيم أسطول النقل البري، من أبرزها:
- استلام 300 حافلة جديدة من الصين يومي 17 جوان و12 جويلية 2025.
- إمضاء عقد لاقتناء 418 حافلة في إطار طلب عروض دولي.
- توقيع اتفاقية في سبتمبر 2025 لتوريد 200 حافلة من سويسرا.
- إعطاء الإذن لتوريد 397 حافلة من السعودية.
- إطلاق طلب عروض لتوريد 35 عربة مترو جديدة.
التركيز على النقل الحديدي وتجديد الأسطول
أوضحت الزعفراني أن الدولة تعمل على إحداث نقلة نوعية في سياسات النقل، من خلال اعتماد مقاربات جديدة تركز على تطوير النقل الحديدي وتوزيع الحافلات على المناطق الداخلية بناءً على أولويات موضوعية، بهدف فك العزلة وتحسين جودة التنقل.
الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية
ودعت رئيسة الحكومة كافة المتدخلين في القطاع إلى الاستعداد المبكر للعودة المدرسية والجامعية القادمة عبر تسريع توزيع الحافلات الجديدة، وضمان جاهزية الأسطول بمواصفات تقنية حديثة.
نحو نقل عمومي يواكب متطلبات المواطن
في ختام المجلس، تم التأكيد على أن سياسة الدولة في مجال النقل ستكون مختلفة جذريًا عما كان معمولًا به سابقًا، إذ سيصبح الاستثمار في النقل العمومي أولوية وطنية، باعتباره ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة أساسية تستحق التجديد والتطوير.
