كشفت وزارة التجارة في تقرير حديث أن عجز الميزان التجاري الوطني بلغ خلال السداسي الأول من سنة 2025 نحو 9900.5 مليون دينار، مشيرة إلى أن العجز الطاقي يُمثّل النصيب الأكبر بنسبة 52.7% بقيمة بلغت 5214.8 مليون دينار.
بدون احتساب الطاقة: عجز بـ4685.7 مليون دينار
أوضحت الوزارة أنه في حال استثناء قطاع الطاقة من المبادلات، فإن العجز التجاري يُقدّر بـ 4685.7 مليون دينار، ما يُظهر التأثير الكبير لتوريد المحروقات والمنتجات الطاقية على الميزان العام.
الصادرات ترتفع بنسق خجول والواردات تقفز
وفق الوثيقة:
- الصادرات شهدت تحسنًا طفيفًا بنسبة +1.6% (مقابل -0.6% سابقًا)
- الواردات سجلت زيادة ملحوظة بنسبة +9.1% (مقابل -4.3% في نفس الفترة من 2024)
- مؤشر تغطية الواردات بالصادرات تحسّن إلى 86.7% مقابل 76.2% في الفترة نفسها من العام الماضي
المواد الغذائية والتجهيز تُعمّق العجز
ساهمت الواردات الغذائية ومواد التجهيز في تفاقم العجز، حيث:
- تراجع الفائض الغذائي من 1833.9 م د إلى 824.2 م د (-55%)
- رغم انخفاض واردات الحبوب، شهدت صادرات زيت الزيتون والتمور ومنتجات البحر (التي تمثل 68% من الصادرات الغذائية) تراجعًا واضحًا
- عجز مواد التجهيز تفاقم بأكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 1588.1 م د مقابل 514.1 م د في نفس الفترة من 2024، بزيادة 208.9%
صعود واردات السيارات والمواد الأولية
ارتفعت بشكل لافت:
- واردات المعدات السيارة (شاحنات، جرارات، حافلات، قطع غيار)
- واردات الكبريت، الأمونياك، النحاس والألمنيوم
وفي المقابل، ارتفعت صادرات المواد الأولية والنصف مصنعة بنسبة +13.8%، ما ساعد نسبياً في الحد من تفاقم العجز ضمن هذه الفئة.
قراءة أولية:
تعكس الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة وضعاً هشًّا للميزان التجاري التونسي في ظل ارتفاع تكاليف التوريد، خاصة في قطاعي الطاقة والتجهيز، مع تسجيل مؤشرات إيجابية محدودة على مستوى الصادرات. وتبقى الحاجة ملحة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية لتقليص هذا العجز المتنامي.
