تنقيح الفصل 96: توازن دقيق بين محاربة الفساد وتحفيز الموظف العمومي

في تصريح خاص لموزاييك من قبة البرلمان، أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، أن مقترح تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية هو ثمرة عمل جماعي دام أكثر من سنة ونصف، شمل مشاورات موسّعة مع قضاة ومحامين وخبراء وأكاديميين.

وأوضح القوراري أن التعديل حافظ على الطابع الجزائي للجريمة، لكنه خفّض العقوبة القصوى من عشر إلى ست سنوات، في محاولة لتحقيق توازن بين ردع الفساد وتمكين الموظف العمومي من هامش مبادرة دون الخوف المستمر من التتبعات القضائية.

عدالة أوضح وأركان أكثر دقة

وأشار إلى أن مشروع التنقيح أعاد ضبط أركان الجريمة، إذ يشترط وجود تعمّد واضح لاستغلال الوظيفة للإضرار بالإدارة بهدف تحقيق منفعة شخصية أو لفائدة الغير، ما يبرز البُعد القصدي في الجريمة.

كما أُعيدت صياغة الغرامات المالية لتُحتسب وفق الضرر الفعلي اللاحق بالإدارة، لا فقط على أساس قيمة المبالغ المستولى عليها، بما يعزّز العدالة والواقعية في العقاب.

توسيع نطاق المحاسبة وسدّ الثغرات

ولم يعد الفصل يقتصر على الموظف العمومي، بل شمل كل من يتصرّف في المال العام أو يعمل بمؤسسات تساهم الدولة في رأسمالها، وذلك لسدّ منافذ الإفلات من المسؤولية.

رقابة وتكوين: مفاتيح نجاح الإصلاح

وفي ختام تصريحه، دعا القوراري إلى دعم الرقابة الإدارية والمالية، وتنظيم دورات تكوينية للقضاة والإدارات، لضمان تطبيق سليم للنص الجديد ينسجم مع أهدافه، مؤكّدًا أن نجاح هذا الإصلاح يظل مرهونًا برقابة مؤسسية قوية تحمي المرفق العام من الانحرافات.