في جلسة حوارية ضمن المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الخميس 24 جويلية 2025، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد ملامح الإصلاح الجامعي المرتقب، مؤكداً أن الرؤية الجديدة تهدف إلى منظومة تعليم عالي تستجيب للمعايير الدولية وتُسهم بفاعلية في التنمية المجتمعية.
أهداف استراتيجية: الجودة والتشغيل محور الإصلاح
أوضح الوزير أن أبرز التوجهات تشمل:
- تطوير جودة التكوين الجامعي
- دعم تشغيلية الخريجين استجابة لتحديات البطالة
- إرساء نظام جودة واعتماد فعّال من خلال الوكالة الوطنية للتقويم والاعتماد (المحدثة منذ 2022)
وشدد على ضرورة حصول المؤسسات الجامعية على علامات الجودة في التكوين والتصرف، بما يعزّز موقعها إقليمياً ودولياً.
إصلاحات هيكلية ومشاريع جاهزة
وأشار بلعيد إلى استكمال الأعمال التحضيرية للإصلاح الجامعي، بانتظار إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، لافتًا إلى حزمة من المشاريع أهمها:
- اعتماد هندسة تكوين جديدة
- مراجعة عروض التكوين واللجان الوطنية للتأهيل
- تحيين التكوين الهندسي ليتماشى مع متطلبات الاقتصاد والتطورات التكنولوجية
التعليم العالي الخاص: رقابة ودمج في المنظومة الوطنية
أما بخصوص التعليم العالي الخاص، فقد أعلن الوزير عن مراجعة شاملة للنصوص القانونية وكراسات الشروط، لتعزيز الحوكمة وتأطير المؤسسات الخاصة.
ومن أبرز الإجراءات الجديدة:
- إلزام المؤسسات بانتداب دكاترة قارّين ضمن هيئات التدريس
- إطلاق منظومة معلوماتية تربط القطاع الخاص بالإدارة المركزية، تُمكّن من متابعة المسار الجامعي للطلبة من التسجيل إلى المعادلة والمصادقة على الشهادات
إصلاح تدريجي بأفق وطني
اختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات لن تكون ظرفية أو شكلية، بل جزء من مسار وطني شامل لإعادة الاعتبار للتعليم العالي كرافعة للابتكار والنمو الاقتصادي، وبما يضمن مستقبلًا أفضل للطلبة وخريجي الجامعات التونسية.
