أعلنت وزارة العدل، يوم الأربعاء 23 جويلية 2025، عن إصدار 742 قرار سراح شرطي من قبل وزيرة العدل، وذلك بعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي، واستجابة المعنيين للشروط القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار.
بمناسبة عيد الجمهورية
تأتي هذه القرارات بمناسبة الذكرى 68 لإعلان الجمهورية، وفي إطار تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تهدف إلى إعادة إدماج السجناء المحكوم عليهم في المجتمع بعد قضاء جزء من العقوبة السجنية.
إصلاح وإدماج
أوضحت الوزارة في بلاغها أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة إصلاحية تعتمد على تهيئة الظروف الملائمة لعودة السجناء إلى الحياة الاجتماعية والمهنية، بما يسهم في الحد من ظاهرة العود ويعزز من مناخ الأمن المجتمعي.
عفو خاص من رئيس الجمهورية
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد قرر، الثلاثاء، منح العفو الخاص لعدد من المحكوم عليهم بمناسبة العيد الوطني، وهو ما أدى بدوره إلى تمتيع عدد إضافي من السجناء بالإفراج.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق مقاربة شاملة لإصلاح المنظومة السجنية وتخفيف الاكتظاظ، عبر آليات قانونية تراعي البعد الإنساني والإدماجي.
