أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، على أهمية التكوين الموجه للمراقبين الاقتصاديين التابعين للوزارة، وكذلك لجميع عناصر أجهزة المرافقة والمساندة في عمليات المراقبة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال إشرافه على يوم تقييمي تكويني حول تعزيز نجاعة المراقبة المشتركة، انتظم بمقر ولاية سوسة يوم الخميس، حيث شدد الوزير على أهمية الجانب القانوني في عمليات التكوين، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات الحجز.
وأوضح الوزير أن دورات التكوين الموجهة للمراقبين الاقتصاديين تسهم في صقل قدراتهم وتذليل الصعوبات الناتجة عن نقص الموارد البشرية واللوجستية، والعمل على معالجة مختلف النقائص.
كما شدد على ضرورة تكثيف عمليات التوعية والتحسيس، مثمناً دور الجمعيات والمنظمات في دعم هذه الجهود.
وأشار إلى أن عمليات التزويد بالمواد الأساسية تسير بوتيرة جيدة مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت عدم شفافية في التوزيع وازدياد مظاهر الاحتكار، ما تسبب في ندرة المواد.
وأضاف أن انتظام التوزيع ما زال يتطلب جهداً مستمراً وتعاوناً من جميع الأطراف المعنية، مؤكداً أن عمليات المراقبة الاقتصادية ستتكثف في الفترة القادمة، لا سيما بالنسبة للمواد المدعمة التي يجب أن تصل إلى مستحقيها.
وفي إطار استعراض الإشكاليات التي تم طرحها في الجلسة، أكد الوزير حرص الوزارة على حل المشاكل المتعلقة بخزن ونقل مادة البطاطا في مختلف الجهات وتأمين مسالك توزيع واضحة وشفافة لها، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة داخل الأحياء الشعبية والعمل على تحسين تنظيم أسواق الجملة.
