الكراء المملّك: مشروع قانون جديد يمكّن التونسيين من امتلاك مساكن دون قروض بنكية
أكد النائب صالح السالمي أن مشروع قانون الكراء المملّك، الذي يُنتظر عرضه قريبًا على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، يمثل حلاً اجتماعياً ومالياً جديداً لتمكين التونسيين من امتلاك مساكن دون اللجوء إلى القروض البنكية.
وأوضح السالمي في تصريح إعلامي أن هذا المشروع سيسمح للمواطنين باقتناء مساكن مباشرة من خلال صيغ الكراء مع الوعد بالبيع، وذلك عبر كل من:
- شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (SPROLS)
- الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (SNIT)
وأضاف أن هذا القانون سيوفر بديلاً عمليًا للطبقات المتوسطة والضعيفة، التي تجد صعوبة في الحصول على قروض بنكية بسبب الشروط المجحفة أو غلاء الفوائد، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل جزءًا من الأعباء في إطار سياسة دعم السكن الاجتماعي.
أبرز مميزات مشروع قانون الكراء المملّك:
- التمليك يتم عبر صيغة الإيجار طويل الأمد مع وعد بالبيع النهائي.
- تخفيض العبء المالي على المواطن مقارنة بالقروض البنكية.
- إتاحة الفرصة لأوسع فئة من التونسيين للحصول على مسكن لائق.
- تعزيز دور الدولة ومؤسساتها العمومية في تحقيق العدالة السكنية.
ومن المنتظر أن يحظى المشروع بنقاش واسع تحت قبة البرلمان، خاصة في ظل أزمة السكن وتراجع المقدرة الشرائية في البلاد.
