في جلسة حوارية مثيرة للجدل عقدت يوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، وجه النائب أحمد بنّور انتقادات لاذعة لوزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، متّهما الوزارة بأنها “منخورة بالفساد” وتعاني من “فشل إداري ومالي واضح”.
وأكد بنّور أن الوزارة تعيش حالة من الانفلات الإداري والتسيب المالي، حيث تحدث عن نهب المال العام، انتشار المحسوبية، التستر على ملفات فساد، وقمع صغار الموظفين، مضيفاً: “نحن اليوم أمام وزارة يحكمها الديناري“، في إشارة إلى سلطة المال داخل الوزارة، بحسب تعبيره.
كما اتهم مكتب الضبط بـ”الاختراق” واعتبر أن سياسة “التجويع والتنكيل بالمبلّغين عن الفساد” أصبحت نهجاً متبّعاً، مشدداً على أن “الوزيرة الحالية والسابقين وبعض المديرين العامين يجب أن يُحالوا على العدالة”.
النائب لمّح أيضاً إلى تملّص الوزيرة من تقديم وثائق طلبها سابقاً بخصوص ملفات فساد، معتبراً أن ذلك “محاولة للتستر”، وقال لها مباشرة: “بيننا الدستور والقانون“.
رد الوزارة لم يصدر بعد بشكل رسمي، لكن الجلسة فتحت الباب واسعاً أمام تساؤلات حول مدى الشفافية والحوكمة داخل مؤسسات الدولة الثقافية، في ظل تصاعد الحديث عن شبهات الفساد في عدد من الوزارات.
