أكد المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري، اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، أن مقترح قانون التقاعد المبكر لعاملات القطاع الخاص لا يمكن النظر فيه بمعزل عن الانعكاسات المالية على صندوق الضمان الاجتماعي، ومدى قدرة الدولة على تحمّل التكاليف الإضافية الناتجة عن ذلك.
وأوضح العموري، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “يوم سعيد”، أن الإقبال على التقاعد المبكر ضعيف حتى في القطاع العام، وهو ما يُتوقع أن يكون عليه الحال أيضًا في القطاع الخاص، لعدة اعتبارات اجتماعية واقتصادية.
جرايات ضعيفة مرتبطة بعدد سنوات العمل
وأشار العموري إلى أن جرايات التقاعد في القطاع الخاص تُعدّ ضعيفة، إذ تعتمد على سنوات العمل، موضحًا أن المرأة العاملة تتحصل على:
- 40% من الأجر المرجعي إذا اشتغلت 10 سنوات
- 60% إذا اشتغلت 20 سنة
وهو ما يجعل كثيرات يعزفن عن التقاعد المبكر في ظل محدودية العائدات المالية.
الملف يتطلب دراسة دقيقة
وشدد العموري على أن هذا المقترح يتطلب نقاشًا معمقًا ودراسة جدوى دقيقة، تراعي التوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي وتبحث في سبل تحسين ظروف التقاعد للنساء دون الإضرار بالمنظومة ككل.
