دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى إلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، واستبدال العقوبات الجزائية بآليات مدنية لتحصيل الديون، تراعي التحديات الاقتصادية الحالية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي بيان صدر مؤخرًا، شددت الجمعية على ضرورة تطبيق القانون الصادر عن الحكومة، لا سيما في ما يتعلق باحترام آجال التقادم (5 سنوات) ووقف التتبعات القضائية ضد كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة.
كما عبّرت الجمعية عن قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة لاستمرار العمل بتجريم الشيك بدون رصيد، معتبرة أنه يضر بآلاف المؤسسات والعاملين فيها، ويُربك التوازنات الاقتصادية الوطنية.
وفي سياق متصل، دعت الجمعية إلى تطوير بدائل فعالة للشيكات المؤجلة، عبر البنوك العمومية، لتمكين المؤسسات من آليات تقسيط فعالة، وضمان تدفقات مالية قانونية تساهم في إعادة تحريك الدورة الاقتصادية.
وختمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى إقرار برنامج وطني لإعادة إدماج المتعثرين اقتصاديًا، ومساعدتهم على العيش الكريم وتسوية أوضاعهم المالية بما يعيد بناء الثقة في المعاملات التجارية.
