خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، ردّت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي على سؤال وجهه النائب النوري الجريدي بخصوص وجود شبهات تضارب مصالح في مناظرة انتداب أساتذة سنة 2024.
الصرارفي: الاتهامات “عامة” ودون أدلة
اعتبرت الوزيرة أن ما ورد في سؤال النائب “كلام عام يفتقر إلى أدلة أو أسماء تتيح التثبت أو الرد المفصل”، مشددة على أن كل المناظرات تُجرى بإشراف لجان مختصة تضم ممثلين عن وزارة الثقافة، ورئاسة الحكومة، والهيئة العامة للوظيفة العمومية، وتُطبّق فيها القوانين المنظمة بدقة.
آليات رقابة وتظلم قانونية
وأكدت الصرارفي أن القانون يمنح المترشحين حق الاعتراض أو النفاذ إلى المعلومة، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة تتفاعل مع كل المطالب الواردة في هذا الإطار، حرصًا على ضمان الشفافية والإنصاف في جميع مراحل الانتداب.
التزام بالشفافية رغم التشكيك
وختمت الوزيرة بأن الوزارة تلتزم بتكريس الشفافية واحترام القانون، داعية إلى تقديم معطيات دقيقة إن وُجدت، حتى تتمكن الجهات المختصة من التثبت واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
