أعلنت وزارة النقل، مساء الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات الاستثنائية لتأمين الحد الأدنى من التنقلات خلال الإضراب المقرر لقطاع النقل البري للمسافرين، والذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل للفترة الممتدة من الأربعاء 30 جويلية إلى الجمعة 1 أوت 2025.
تراخيص استثنائية للّواج والتاكسي الجماعي
في خطوة تهدف إلى الحد من تداعيات الإضراب على تنقّل المواطنين، رخصت الوزارة بصفة استثنائية لسيارات الأجرة “لواج” للعمل على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المحددة في بطاقة الاستغلال. كما سمحت لسيارات التاكسي الجماعي والنقل الريفي بتوسيع نشاطها داخل حدود الولاية، بغضّ النظر عن التراخيص المعتادة.
تسخير أعوان لضمان الحد الأدنى من الخدمات
أكدت الوزارة تسخير عدد من الأعوان لتأمين خدمات النقل الحيوية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على “المصلحة العامة وحقوق المواطنين في التنقل”، خاصة في ظل ما وصفته بظروف استثنائية ناتجة عن تحركات اجتماعية.
إصلاحات مرتقبة وتحسين ظروف العمل
أوضحت وزارة النقل أن جهودها تتواصل لتعزيز أسطول النقل العمومي واقتناء وسائل جديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وبناء الورشات بما يحسّن ظروف عمل الأعوان ويرفع من مردوديتهم. كما ربطت الوزارة الاستجابة للمطالب المادية بضرورة تحسين مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية.
الجامعة العامة للنقل: “الإضراب دفاع عن المرفق العمومي”
من جانبها، اعتبرت الجامعة العامة للنقل أن الإضراب يأتي “دفاعًا عن المرفق العمومي للنقل وحقوق الأعوان”، متهمة الحكومة باتباع “سياسة مماطلة وتجاهل”، وداعية إلى التعاطي مع الأزمة بمسؤولية واعتماد حلول عملية تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح فعلي للقطاع.
الإضراب المرتقب يسلّط الضوء من جديد على التوتر القائم بين الهياكل النقابية والحكومة، في وقت يعاني فيه قطاع النقل العمومي من تحديات بنيوية ومالية تتطلب إصلاحات عميقة وشاملة.
