صفاقس: أعوان المناولة بالشركات البترولية يحتجّون للمطالبة بتجريم “المناولة” وتفعيل القرار الرئاسي

نظّم عدد من أعوان المناولة العاملين بعدد من الشركات البترولية بصفاقس، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، عبّروا فيها عن رفضهم لتواصل العمل بنظام المناولة، مطالبين بـتفعيل القرار الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي والقاضي بتجريم المناولة وإنهاء العمل بها.

 مطلب قديم… وقرار لا يُنفّذ

واعتبر المحتجون أن مماطلة الشركات البترولية في تطبيق القرار تمثل خرقًا واضحًا للقانون وتعديًا على حقوق العاملين، مؤكدين أنهم يطالبون بـتسوية وضعيتهم المهنية وانتدابهم المباشر داخل هذه الشركات.

وفي تصريح إعلامي، قال فيصل عاشور، عضو النقابة الأساسية بشركة “سيك البترولية”، إنّ هذه الوقفة تأتي “على خلفية التأخر غير المبرر في تطبيق القرار الرئاسي رغم صدوره بالرائد الرسمي، وهو ما يضع مئات العمال في وضعية هشّة ومفتوحة على كافة أشكال الاستغلال”.

 بين القانون والواقع… العمّال في المجهول

ويعمل المحتجون في إطار “المناولة” – وهو نظام تشغيل يعتمد على التعاقد غير المباشر – لصالح قرابة 7 شركات بترولية تنشط في ولاية صفاقس، ما يجعلهم خارج الضمانات الاجتماعية والهيكلية الممنوحة عادة للموظفين القارين.

وأكد المحتجون أن مواصلة تجاهل القرار الرئاسي من شأنه أن يفجّر موجة غضب جديدة في صفوف العاملين بالقطاع، مطالبين بـ:

• إدماجهم الفوري داخل المؤسسات البترولية
• تطبيق القانون على المخالفين
• ضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية كاملة