في إطار تعزيز حوكمة التصرف في العقارات العمومية ودعم الاستثمار، أكد نجم الدين نوار، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن الرصيد العقاري للدولة منفتح على مشاريع الاستثمار الخاص، وذلك في ظل آلية قانونية واضحة تراعي أولوية المصلحة العامة وتمنح فرصًا للمبادرات الخاصة.
وفي تصريح له خلال حضوره في برنامج “يوم سعيد” يوم الخميس 31 جويلية 2025، أوضح نوار أن اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية تضطلع بدور مركزي في دراسة مطالب التفويت في العقارات الدولية لفائدة هياكل عمومية، على غرار الجماعات المحلية، البلديات، والمؤسسات العقارية العمومية، بهدف إنجاز مشاريع عمومية مبرمجة ومصادق عليها.
إجراءات التفويت: مزاد علني، مراكَنة، أو إحالة مباشرة
أفاد نوار أن ملك الدولة الخاص هو المعني أساسًا بعمليات التفويت، والتي تتم عبر صيغ متعددة، منها البيع بالمزاد العلني أو المراكنة، وفي بعض الحالات الإحالة المباشرة، وفق ما تقتضيه مصلحة المشروع وشفافية الإجراءات.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير أملاك الدولة، وتضم ممثلين عن عدة وزارات وهياكل حكومية، تتخذ قراراتها بناء على معطيات دقيقة، بما في ذلك وثائق الملكية، الأمثلة الهندسية، والدراسات الفنية، داعيًا الهياكل العمومية إلى تقديم ملفات كاملة لتسهيل المعالجة.
الرصيد العقاري محدود أحيانًا… واللجوء لاقتناء الأراضي من الخواص
من جهة أخرى، كشف نجم الدين نوار أن بعض المشاريع العمومية تواجه صعوبات في توفر العقارات العمومية بالمواصفات المطلوبة، مما يضطر الدولة إلى اقتناء أراضٍ من الخواص. وأكد أن اللجنة نظرت مؤخرًا في ملفات لاقتناء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية، ما يعكس ديناميكية في إدارة الأصول العقارية لخدمة أهداف التنمية.
فتح المجال أمام الاستثمار الخاص
رغم أولوية المشاريع العمومية، أكد نوار أن الرصيد العقاري للدولة يمكن أن يُسخّر لخدمة الاستثمار الخاص، خصوصًا من خلال تمكين الوكالات العقارية المتخصصة، على غرار الوكالة العقارية الصناعية، من أراضٍ لتطوير تقسيمات صناعية قادرة على احتضان مشاريع استثمارية واعدة.
إصلاح شامل لإدارة أملاك الدولة
تصريحات نوار تعكس توجّهًا إصلاحيًا تدريجيًا نحو استغلال أمثل لأملاك الدولة، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على الشفافية والحوكمة الرشيدة.
