شرعت المفوضية الأوروبية، منذ 24 جويلية 2025، في تطبيق استثناءات من قواعد المنشأ على عدد من منتجات النسيج التونسية المُعدّة للتصدير نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، في خطوة استراتيجية لدعم تنافسية القطاع التونسي وتمتين الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.
إعفاء جمركي يعزز القدرة التنافسية
ويشمل هذا الإجراء الاستثنائي منتجات نسيجية متنوعة من بينها القمصان والسراويل والفساتين، ما يتيح للمؤسسات التونسية الاستفادة من الإعفاء الجمركي، وفق ما أكدته الجامعة التونسية للنسيج والملابس. ويُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تحفيز الإنتاج ورفع حجم الصادرات نحو الشركاء الأوروبيين.
إطار قانوني ثنائي وتطبيق رجعي
يُدرج هذا الإعفاء ضمن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وهي معاهدة ثنائية تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية بشروط تفاضلية. وقد دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ بأثر رجعي انطلاقًا من 22 جانفي 2025، وتستمر إلى غاية 31 ديسمبر 2029.
أوروبا: الوجهة الأولى للصادرات التونسية في النسيج
وبحسب بيانات المركز الفني للنسيج، فقد وُجّهت نحو 87% من صادرات تونس في قطاع النسيج والملابس، حتى نهاية ماي 2025، إلى السوق الأوروبية، وخاصة إلى فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، والبرتغال، إضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويُتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في دفع الاستثمار والإنتاج داخل البلاد، كما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعيين التونسيين لاقتحام أسواق إضافية ضمن الاتحاد الأوروبي بشروط أكثر مرونة.
