أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماع انعقد بعد ظهر يوم الأربعاء 30 جويلية 2025 بقصر قرطاج، أن تونس تزخر بالخيرات والثروات، مشددًا على أنها “لن تكون لقمة سائغة للوبيات ولا لأعوانهم، أيا كان موقعهم”.
وقد حضر الاجتماع كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، حيث تم التطرق إلى جملة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
نحو قانون مالية يعكس إرادة الشعب
وخلال اللقاء، شدد سعيّد على أهمية أن يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 نتائج المشاورات الواسعة التي تمّت مع المجالس المحلية والجهوية، معتبرًا أن قانون المالية “ليس مجرد أرقام ونسب، بل يجب أن يكون ترجمة لاختيارات الشعب في مختلف المجالات”.
كما ذكّر رئيس الدولة بأن منوال التنمية المنشود ماثلٌ وواضح أمام الجميع، وقد رسمه الشعب التونسي بنفسه، داعيًا الجهات المعنية إلى العمل الجاد على تجسيده بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو المماطلة.
لا مكان للمسؤولين غير المتعففين
وفي رسائل قوية، أشار رئيس الجمهورية إلى أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل رفع المعاناة عن المواطنين، مشددًا على أن “المسؤول الذي لا يكون مثالًا في التعفّف والتقشف، ولا يشعر بوجع المواطنين أو يسعى إلى التنكيل بهم، لا يستحق تحمل المسؤولية“.
وأكد أن البديل سيكون في شباب يؤمن بروح النضال الوطني ويعمل على تحرير الوطن من كل أشكال الفساد والتسلط، معتبرًا أن هذه المرحلة التاريخية تتطلب قيادات صادقة متجذرة في نبض الشارع وهموم المواطن.
الشعب يطلب المحاسبة ويصنع التاريخ
وختم سعيّد بالقول إن الشعب التونسي “بصدد صنع تاريخ جديد“، ومن حقه أن يطالب بالمحاسبة العادلة في إطار القانون، معتبرًا أن “الأمر لا يتعلق بتصفية حسابات بل بتحقيق العدالة”. كما توجه برسالة لمن وصفهم بالراغبين في العودة إلى الوراء، مؤكدًا أن “الشعب مصمّم على المضي قدمًا، ولن تحبط عزيمته الأكاذيب والحملات المأجورة، سواء من الداخل أو من الخارج”.
وقال رئيس الدولة في لهجة حاسمة: “غدًا لناظره قريب… قريب”.
