شرع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس 31 جويلية 2025، في مناقشة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، وذلك خلال جلسة عامة حضرتها وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
ووفق المعطيات الرسمية المقدمة، فقد بلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة، باحتساب فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020، ما قيمته 37.983,3 مليون دينار، في حين قدّرت النفقات المنجزة بـ 42.547,7 مليون دينار، مما أسفر عن عجز مالي بقيمة 4.564,4 مليون دينار.
المصادقة البرلمانية سبقت النقاش الحالي
ويأتي هذا النقاش استكمالاً للمصادقة التي تمّت سابقاً في مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عُقدت يوم الاثنين 21 جويلية 2025، حيث تم إقرار مشروع القانون عدد 75/2024 المتعلق بختم ميزانية 2021.
وقد صوّت 64 نائبًا لصالح المشروع، فيما احتفظ 7 نواب بأصواتهم ورفضه 8 نواب، وسط تباين في الآراء حول أداء المالية العمومية وسبل تعزيز الشفافية في التصرف في المال العام.
خطوة محاسبية ضرورية
ويُعدّ غلق الميزانية إجراءً محاسبيًا وتقنيًا مهمًا يُمكّن من تحديد الوضعية المالية النهائية للدولة لسنة مالية معينة، وهو ما يشكل أساسًا لتحسين الحوكمة المالية وتقييم مدى الالتزام بالاعتمادات المصادق عليها.
جدل محتمل حول عجز الميزانية
ومن المرتقب أن تثير الفوارق بين النفقات والمداخيل نقاشًا داخل المجلس، خاصة في ما يتعلق بتدبير التمويلات وتعزيز الموارد الذاتية للدولة دون اللجوء المكثف إلى التداين أو فرض أعباء إضافية على المواطنين.
