تواصل تونس جهودها لتعزيز التزود بالطاقة النظيفة في المناطق الداخلية، من خلال مشروع ضخم تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) بدعم مالي من البنك الإفريقي للتنمية، يهدف إلى ربط حوالي 13.500 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي في 19 بلدية من ولايات الشمال الغربي.
وبحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، فإن المشروع مكّن حتى الآن من ربط أكثر من 1250 مسكنًا في منطقتي باجة الجنوبية ومجاز الباب، خلال شهري فيفري وجوان 2025 على التوالي، في إطار برنامج يهدف إلى تحسين النفاذ إلى طاقة نظيفة، موثوقة وبأسعار مقبولة.
دعم استراتيجي من البنك الإفريقي للتنمية
يُنفّذ هذا المشروع بتمويل يناهز 49.39 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية، ويُعد جزءًا من خطة وطنية لدفع الانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد على زيت الوقود الثقيل. ويؤكد البنك أن هذا البرنامج يترجم التزامه بدعم التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الطاقية في تونس.
وأوضح محمد رياض هلال، رئيس قسم أول ومدير المشروع في STEG، أن “المشروع أحدث تأثيرًا ملموسًا في حياة المواطنين، ليس فقط على مستوى تحسين ظروف العيش من خلال توفير التدفئة والطهي النظيف، بل أيضًا عبر تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية”.
تصنيع وتوسعة صناعية بفضل الغاز
ومن الآثار المباشرة لتوفير الغاز الطبيعي في هذه المناطق، بحسب مهدي خوالي، الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك الإفريقي للتنمية، إطلاق 10 وحدات صناعية جديدة، من بينها مصانع للحجارة والأسمنت، مما ساهم في توفير مواطن شغل جديدة وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة وتقليص كلفة الإنتاج.
وأشار خوالي إلى أن المشروع “يمثل خطوة هيكلية نحو تحفيز التصنيع بالمناطق الداخلية، كما يساهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وخلق ديناميكية جديدة في التنمية الجهوية”.
نحو شمول طاقي وتنمية مستدامة
ويُعدّ هذا المشروع مثالًا على التعاون الفعّال بين القطاع العمومي والمؤسسات المالية الدولية، حيث يعزز جهود الدولة التونسية في تركيز البنية التحتية الطاقية بشكل منصف ومستدام، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات الشمول الاجتماعي، والنمو الأخضر، والتنمية المتوازنة.
وكانت مالين بلومبرغ، المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية، قد أكدت في لقاء سابق مع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أن عدد المشاريع التي يمولها البنك في تونس يبلغ 39 مشروعًا، تتوزع على قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والفلاحة والصناعة والتطهير، بإجمالي اعتمادات تفوق 6 مليارات دينار.
