أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أن نسب التضخم في تونس شهدت تراجعًا كبيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، مشيدةً بالدور “الكبير والمحوري” الذي قام به البنك المركزي في هذا السياق.
جاء تصريح الوزيرة خلال مشاركتها، اليوم الخميس 31 جويلية 2025، في جلسة عامة عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
الأسعار ترتفع حسب المواسم والجهات
وأوضحت الخالدي أن ارتفاع الأسعار لا يُعدّ دائمًا انعكاسًا للتضخم العام، بل يتأثر بعوامل موسمية وجهوية، مشيرةً إلى أن بعض المنتجات تشهد تقلبات سعرية بحسب فترات الإنتاج والتوزيع.
الحكومة عازمة على كبح الأسعار
وشدّدت وزيرة المالية على ضرورة مواصلة الضغط على الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن الحكومة تعمل على ذلك من خلال تكثيف حملات المراقبة ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بالتنسيق بين جميع الهياكل المعنية.
يُذكر أن التضخم كان من أبرز التحديات الاقتصادية التي واجهتها تونس في السنوات الأخيرة، وقد شهد منحى تصاعديًا قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا خلال الفترة الماضية، وسط دعوات لمزيد من الإصلاحات لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
