في تصعيد لافت بخصوص ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، أكد الطاهر البرباري، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، أن المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور مازالت متوقفة بالكامل، محمّلًا وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية الجمود الحاصل.
وفي تصريح أدلى به لبرنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان أف أم اليوم السبت، قال البرباري:
“إلى اليوم، لم نتلقَّ أي تفاعل أو دعوة من الوزارة أو منظمة الأعراف لاستئناف المفاوضات.”
وأشار إلى ما وصفه بـوجود تعليمات بعدم التفاوض مع الاتحاد، لكنه شدد في المقابل على أن المنظمة الشغيلة تتمسك بمسار التفاوض ولن تتراجع عن حقها وحقوق منظوريها.
“سنأخذ حقنا بأي طريقة، حب من حب وكره من كره. هذا موقف وليس تهديدًا”، قال البرباري، داعيًا إلى استئناف الحوار بشكل جدي لتفادي مزيد من التوتر.
وأضاف أن الاتحاد منفتح على التفاوض لكنه مستعد لكل أشكال النضال، بما في ذلك الإضرابات والتحركات الاحتجاجية، في حال تواصلت سياسة الصمت والمماطلة.
هذا التصريح يُنذر بمرحلة اجتماعية ساخنة في قادم الأسابيع، خصوصًا في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العمال في القطاع الخاص، وغياب أي أفق واضح للتسوية.
