نفى رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الاتهامات الموجهة إليه من قبل بعض النواب بخصوص تعطيله لسير العمل التشريعي داخل البرلمان، واصفًا هذه التصريحات بـ”الشعبوية والدعاية لا أكثر ولا أقل”، وفق ما صرّح به اليوم السبت 2 أوت 2025 لإذاعة ديوان أف أم.
التسيير البرلماني يخضع لإجراءات مضبوطة
وأوضح بودربالة أن معالجة مشاريع القوانين داخل البرلمان تمرّ عبر مسار واضح، حيث تُحال المقترحات والمشاريع إلى اللجان المختصة، التي تتولى دراستها والتعديل عليها، ثم تحيلها إلى مكتب المجلس لتحديد موعد عرضها على الجلسة العامة.
“حاليًا لا يوجد أي مقترح قانون أمام المكتب،” أضاف بودربالة، مشيرًا إلى أن آخر قانونين تم النظر فيهما في الجلسة العامة يتعلقان بـتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومشروع قانون العفو العام في قضايا الشيكات.
سنّ القوانين مسؤولية دقيقة
وشدّد بودربالة على أن العملية التشريعية ليست مسألة تقنية بسيطة، بل تتطلب دراسة دقيقة لتأثير كل قانون على مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن “النائب مطالب بالاطلاع على النصوص القانونية الموجودة، وإن كان له مقترح، فعليه تقديم فصول تنقيحية مدروسة بالتعاون مع مختصين”.
دعوة للنواب إلى الجدية
في ختام تصريحه، دعا بودربالة النواب إلى تجاوز الخطاب الشعبوي والانخراط الجدي في العمل البرلماني، معتبرًا أن المزايدات لا تخدم صورة المجلس ولا مصالح المواطنين، مؤكدًا أن الخبرة والكفاءة هما أساس العمل التشريعي السليم.
