في خطوة قضائية بارزة، أيّدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في لوس أنجلوس قرارًا يمنع اعتقال المهاجرين استنادًا إلى خصائص عرقية أو لغوية، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها منذ جوان في جنوب كاليفورنيا تمثل انتهاكًا واضحًا للدستور.
خلفية القضية:
في 11 جوان 2025، أصدرت القاضية الفيدرالية مامي إيوسي-مينساه فريمبون حكمًا لصالح مهاجرين أجانب، مواطنين أمريكيين، ومنظمات حقوقية، اعتبروا أن عمليات التوقيف التي استهدفتهم ارتكزت على التنميط العرقي، وأنهم حُرموا من حق الاستشارة القانونية أثناء احتجازهم.
قرار محكمة الاستئناف:
- مساء الجمعة 1 أوت، أيدت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي، مؤكدة وجود “كم هائل من الأدلة” على الاعتقالات التعسفية وانتهاك الحقوق الدستورية.
- اعتبر القضاة أن الإجراءات التي طبقتها إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في لوس أنجلوس ومقاطعات أخرى لا تستند إلى أسباب قانونية كافية.
ما الذي أصبح محظورًا؟
بموجب القرار، لم يعد بإمكان عناصر الهجرة في 7 مقاطعات بكاليفورنيا اعتقال الأفراد استنادًا إلى:
- العرق أو المظهر الخارجي
- التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية
- نوع الوظيفة التي يعمل بها الشخص
- الوجود في أماكن معينة (كمغاسل السيارات، المتاجر الصغيرة، المزارع، أو محطات الحافلات).
