في مثل هذا اليوم، 4 أوت 2020، دوّى أحد أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث من قلب مرفأ بيروت، مُخلّفًا أكثر من 220 قتيلًا، آلاف الجرحى، ودمارًا غير مسبوق طال أحياء كاملة في العاصمة اللبنانية.
فاجعة لا تنسى
الانفجار نجم عن اشتعال 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم، كانت مخزنة لسنوات في ظروف لا تستوفي الحد الأدنى من السلامة. ما حدث لم يكن مجرّد حادث عرضي، بل كارثة ناتجة عن إهمال إداري مزمن وتحذيرات لم تُؤخذ على محمل الجد.
تداعيات إنسانية واقتصادية مدمّرة
- آلاف العائلات شُرّدت
- منازل ومؤسسات دُمرت
- البنى التحتية انهارت
- والاقتصاد اللبناني الغارق بالأزمات تلقّى ضربة قاصمة
تحقيقات بلا نهاية
منذ لحظة الانفجار، وُعد اللبنانيون بالحقيقة والمحاسبة. تولّى القاضي طارق البيطار التحقيق في القضية، لكنه واجه ضغوطًا سياسية، عراقيل قانونية، وتعليقًا متكررًا لمسار التحقيق.
حتى اليوم، وبعد مرور خمس سنوات، لم يُحاسب أحد. لا نتائج واضحة، ولا عدالة تحققت، لتظل الأسئلة أكبر من الأجوبة.
المجتمع المدني لا يصمت
في الذكرى الخامسة، خرج أهالي الضحايا ومجموعات من المجتمع المدني في مسيرات ووقفات رمزية، مطالبين بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن الزمن لن يطمس الجريمة، وأن الذاكرة أقوى من النسيان.
إعادة الإعمار… ببطء وألم
رغم دعم المجتمع الدولي وبدء جهود الترميم، لا تزال العديد من المناطق تعاني. المواطنون يطالبون بتسريع الإعمار وتحقيق العدالة، معتبرين أن الإهمال لا يجب أن يمرّ دون محاسبة.
لحظة فاصلة في تاريخ لبنان
انفجار بيروت لم يكن مجرد مأساة، بل نقطة تحوّل كشفت هشاشة الدولة، وغياب الحوكمة، وعمق الفساد المستشري في مفاصل المؤسسات. لقد غيّر الحدث وجه بيروت، وأعاد تشكيل الوعي الشعبي حول معنى الدولة والمساءلة.
في 4 أوت 2025، لا يزال لبنان يفتقد للعدالة. جراح بيروت لم تلتئم، والقلوب لا تزال تنزف بانتظار الحقيقة… وكرامة الضحايا.
