نحو إصلاح شامل لقانون الصرف: المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يُطلق استبيانًا لتشخيص الصعوبات ورصد آراء الفاعلين الاقتصاديين
أطلق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات استبيانًا جديدًا موجهًا إلى الفاعلين الاقتصاديين في تونس، في خطوة تهدف إلى تحفيز النقاش حول مشروع مجلة الصرف ومواكبة الإصلاحات المرتقبة في هذا المجال الحساس.
يأتي هذا التحرك ضمن مسار تشاوري متواصل يهدف إلى رصد مواقف أصحاب المؤسسات والتعرف على توصياتهم بخصوص المشروع الجديد، الذي لا يزال قيد النقاش رغم إعداد مسودة منه في فترات حكومية سابقة.
استبيان لتقييم الواقع وتصور المستقبل
الاستبيان الذي يشمل نحو 25 سؤالًا، يسلّط الضوء على الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المؤسسات في ظل مجلة الصرف الحالية، كما يسعى إلى استقراء آفاق الإصلاح وطرح مقترحات لتحسين النص القانوني المنتظر، الذي تعمل عليه حاليًا وزارة المالية والبنك المركزي.
دعوات لتحديث المجلة واعتماد مرونة أكبر
عدد من أصحاب الأعمال والمنظمات المهنية يطالبون بإلحاح بتنقيح شامل لمجلة الصرف، معتبرين أن القانون الحالي لا يواكب تحولات السوق المالية الوطنية والدولية، ويُعيق في كثير من الحالات المبادرات الاستثمارية ويحدّ من إدماج خدمات مالية متطورة.
آخر نظر حكومي منذ فيفري 2024
يُذكر أن آخر مجلس وزاري خُصّص لمشروع مجلة الصرف انعقد يوم الإثنين 26 فيفري 2024، تحت إشراف رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني، دون صدور نتائج ملموسة منذ ذلك الحين.
وتعود أصول مجلة الصرف الحالية إلى سبعينات القرن الماضي، مع إدخال بعض التنقيحات الجزئية في مراحل لاحقة، إلا أن الحاجة إلى إصلاح جذري أصبحت أكثر إلحاحًا اليوم لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.
