أكد الأستاذ المختص في قانون الشغل والحماية الاجتماعية، حافظ العموري، أن الصناديق الاجتماعية في تونس تمرّ بأزمة هيكلية عميقة لم يتم التعامل معها بجدية منذ بدايتها.
وفي تصريح له خلال استضافته في برنامج “يحدث في تونس والعالم” على الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، شدد العموري على أن تدخل الصناديق في ملفات خارج اختصاصها، على غرار التقاعد المبكر والمساكن الاجتماعية، ساهم في تفاقم أزمتها المالية.
وأشار إلى أن التقاعد المبكر يمثل عبئاً مزدوجاً على الصناديق، يتمثل في صرف جرايات قبل أوانها وخسارة مساهمات المتقاعدين المبكرين، ما يسرّع استنزاف موارد هذه الصناديق. كما نبه إلى أن الترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة.
تشغيل وتنويع الموارد لإنقاذ الصناديق
ويرى العموري أن تجاوز الأزمة ممكن عبر تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ورفع نسبة التشغيل، مشيراً إلى أن زيادة بـ5% في نسبة التشغيل من شأنها أن تحسّن بشكل ملحوظ الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية.
كما دعا إلى تنويع مصادر التمويل، مثل رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية كالسجائر والمشروبات الكحولية الفاخرة وبطاقات الهاتف الجوال، إلى جانب فرض ضرائب إضافية على المؤسسات الملوثة، وتوجيه هذه العائدات لدعم الصناديق الاجتماعية.
وختم العموري بدعوة إلى تعزيز ثقافة الضمان الاجتماعي لدى المواطنين، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استدامة النظام الاجتماعي في البلاد.
