كشف النائب أحمد بنور عن مقترح تشريعي يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة للسياحة الاجتماعية، تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي لفئات واسعة من المواطنين.
وأوضح بنور أن المقترح ينص على التزام المؤسسات السياحية بتخصيص ما لا يقل عن 30% من طاقتها الإيوائية لبرامج موجهة للسياحة الاجتماعية، ما من شأنه أن يُمكن الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من النفاذ إلى الخدمات السياحية، التي كانت إلى وقت قريب حكراً على أصحاب الدخل المرتفع.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في الاستفادة من القطاع السياحي، وتنشيط السياحة الداخلية، فضلاً عن دعم المؤسسات السياحية من خلال توسيع قاعدة المستفيدين.
