أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، على مجلس وزاري مضيّق خُصص للنظر في مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التي تهدف إلى مقايضة الديون الخارجية باستثمارات موجّهة نحو مشاريع تنموية ومناخية.
مقايضة الدين بمشاريع تنموية
وتقوم المبادرة على إعادة توجيه دفوعات الديون الثنائية نحو تمويل مشاريع وطنية تُراعي تحديات تغيّر المناخ وتتماشى مع أولويات الدولة التونسية، وذلك في إطار مقاربة للتمويل المبتكر تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
مشاريع استراتيجية مقترحة
تم خلال المجلس استعراض قائمة أولية من المشاريع المقترحة للمقايضة، منبثقة عن المجالس المحلية والجهوية في إطار مخطط التنمية 2026–2030، وتركز على المجالات التالية:
- الموارد المائية
- الطاقات البديلة والمتجددة
- معالجة مياه الصرف الصحي
- إصلاح المنظومة الغابية
- حماية الشريط الساحلي
أهداف المبادرة
وتهدف المبادرة إلى تحسين مؤشرات الأداء التنموي من خلال:
- الترفيع بنسبة 35% في حصة الطاقات المتجددة بحلول 2030
- تحسين التزود بالمياه النظيفة
- دعم الفئات الهشة وخلق فرص عمل جديدة
- تعزيز صمود المناطق الساحلية
- استصلاح الغابات والنظم البيئية
- تحسين معالجة المياه بالتقنيات الحديثة
رئيسة الحكومة: فرصة للقطع مع التفاوت والتبعية
واعتبرت رئيسة الحكومة أن المبادرة تمثل فرصة استراتيجية لتحسين مؤشرات التنمية والبيئة والعدالة الاجتماعية، والمرور إلى نموذج اقتصادي جديد يقطع مع التفاوت والتبعية، مؤكدة انسجامها مع رؤية الدولة كما تم تقديمها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية.
توصيات ختامية
أوصى المجلس بإحكام التفاوض مع الشركاء الدوليين، بهدف إبرام اتفاقات المقايضة قبل نهاية سنة 2025، والانطلاق في تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة في مختلف الجهات.
