أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم الأربعاء 6 أوت 2025، عن اقتراح مشروع قانون لتنظيم عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (الفرنشيز)، بهدف كسر هيمنة العلامات التجارية الأجنبية وتعزيز الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
وأكدت المنظمة، في بلاغ رسمي، أن المشروع يتضمّن إحداث هيئة وطنية مختصة في مراقبة وتنظيم عقود الفرنشيز، تتولى الترخيص للعلامات التجارية الأجنبية، وتضمن التزامها بالقوانين التونسية، من بينها احترام الأسعار، والمساهمة في التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ما وصفته المنظمة بـ”التحكم الأحادي في الأسعار من قبل وكلاء الماركات الأجنبية”، حيث تشهد السوق التونسية أسعارًا تفوق بكثير نظيراتها في بلدان المنشأ، في غياب الشفافية حول هوامش الربح والتكلفة الحقيقية للمنتوجات، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة، الأحذية، العطور، ومستلزمات التأثيث.
واعتبرت المنظمة أن نظام الفرنشيز الحالي يُستخدم كغطاء لممارسات احتكارية مقنّعة تُضعف المنافسة وتشوه قواعد السوق الحرة، مشيرة إلى أن العديد من العلامات لا تلتزم فعليًا بنقل الخبرات أو إدماج اليد العاملة والمواد المحلية.
ودعت “إرشاد المستهلك” نواب الشعب إلى مساندة المقترح التشريعي، لما له من دور مباشر في خفض الأسعار وتعزيز التوازن الاقتصادي، مطالبة مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية بالتفاعل الإيجابي مع المشروع وتطويره ليُصبح إطارًا قانونيًا متكاملًا وعادلًا.
