أكّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن إلغاء الجلسات الصلحية التي كانت مقررة يومي 4 و5 أوت الجاري مع الطرف الحكومي، يمثّل سابقة خطيرة في تاريخ المفاوضات الاجتماعية، محذراً من تداعياتها على المناخ الاجتماعي.
وفي تصريح لموزاييك، على هامش اجتماع الهياكل النقابية للنقل المنعقد اليوم الأربعاء 6 أوت 2025 بمقر الاتحاد، قال السالمي إن ما زاد الوضع تعقيداً هو تعليمات جديدة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تقضي بعدم عقد اللجان الجهوية للتصالح، وهو ما وصفه بـ”الأمر الأخطر”، معتبراً أنه يُنذر باحتقان اجتماعي واسع.
الاجتماع الذي أشرفت عليه الجامعة العامة للنقل، دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد إلى تحديد موعد عقد هيئة إدارية قطاعية في أقرب الآجال، كما قرّر إلغاء الإضراب العام في قطاع النقل الذي كان مقرراً ليومي 7 و8 أوت الجاري، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقاً من طرف الجامعة.
واختتم السالمي تصريحه بالتأكيد على تمسّك الهياكل النقابية بحقها في التفاوض الجاد والمسؤول، داعياً الحكومة إلى احترام آليات الحوار الاجتماعي وتجنّب التصعيد غير المبرر.
