سجّلت الشركات المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية تحسنًا ملحوظًا في أدائها المالي خلال النصف الأول من سنة 2025، إذ ارتفع إجمالي مداخيل الشركات التي صرّحت ببياناتها المالية بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ليبلغ ما يقارب 12.8 مليار دينار، وفق ما أفادت به البورصة في تقريرها الدوري.
أداء متباين لكن إيجابي في العموم
ووفق نفس المصدر، فإن 50 شركة من أصل 70 شركة مدرجة (أي بنسبة 71%) قامت بالإفصاح عن نتائجها المالية إلى حدود نهاية النصف الأول من العام، وأظهرت البيانات أن الغالبية منها سجّلت تحسنًا في حجم المداخيل على أساس سنوي، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في البيئة التشغيلية رغم التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
ومن جهة أخرى، لم تتجاوز نسبة الشركات التي صرّحت ببياناتها المالية الخاصة بالربع الثاني حدود 51%، حيث أدلت 30 شركة فقط بمعطياتها المالية إلى غاية 21 جويلية 2025، ما يشير إلى تفاوت واضح في مستوى الشفافية والإفصاح المالي، وهو عنصر يمكن أن يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين وتقييم السوق.
مؤشر توننداكس 20 في الواجهة
حققت الشركات المدرجة ضمن مؤشر “توننداكس 20”، الذي يضم أكبر وأهم الشركات من حيث رأس المال والسيولة، مداخيل إجمالية قاربت 7.9 مليار دينار، ما يمثل 62% من إجمالي مداخيل السوق خلال هذه الفترة، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
هذا الأداء يعكس مكانة هذه الشركات في دفع النشاط الاقتصادي وتأكيد قدرتها على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا تزال تلقي بظلالها على عدة قطاعات إنتاجية وخدمية.
قراءة في دلالات الأرقام
ترتبط هذه المؤشرات الإيجابية بعدة عوامل محتملة، من بينها:
- تحسن نسبي في الطلب المحلي والخارجي.
- استقرار في بعض مدخلات الإنتاج.
- تطور بعض القطاعات على غرار الاتصالات والبنوك والخدمات، التي تساهم تقليديًا بنصيب وافر من عائدات السوق.
لكن تبقى نسبة التصريح غير المكتملة وتفاوت الالتزام بالإفصاح المالي من بين التحديات التي تعيق بناء صورة دقيقة عن الوضع العام لبورصة تونس، خاصة في ما يتعلق بجاذبية السوق للاستثمار المحلي والأجنبي.
في الختام
يُظهر الأداء المالي للشركات المدرجة خلال النصف الأول من 2025 مؤشرات إيجابية، لكن يبقى تحسين الشفافية وتعزيز الحوكمة المالية ركيزة أساسية لتكريس ثقة المستثمرين وتنشيط السوق المالية التونسية، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي المحلي الذي يتطلب ديناميكية أكبر على مستوى الاستثمارات والنمو.
