كشف المدير المركزي للإحصائيات والظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للإحصاء، إلياس العاصمي، أن 26.2% من نفقات المواطن التونسي موجهة نحو المواد الغذائية، لتتصدر بذلك قائمة النفقات اليومية، تليها نفقات السكن والطاقة والنقل، وفق ما صرّح به خلال حضوره في برنامج “يوم سعيد” على الإذاعة الوطنية، الخميس 7 أوت 2025.
تراجع طفيف في نسبة التضخم
وأشار العاصمي إلى أن نسبة التضخم في تونس تراجعت إلى 5.3% خلال شهر جويلية 2025، مقارنة بـ5.4% في شهر جوان، في حين كانت النسبة في حدود 6% مع بداية السنة. ويُقاس هذا المؤشر عبر مقارنة تطور الأسعار لنفس الفترة من السنة السابقة، مما يعكس نسق ارتفاع الأسعار ومدى تأثيره على القدرة الشرائية للمواطن.
الغذاء أولًا: دلالة اجتماعية واقتصادية
ويعكس توجيه أكثر من ربع النفقات للغذاء واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا حساسًا، خاصة لدى الطبقات الوسطى والفقيرة التي تُعد أكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار. كما يؤكد العاصمي أن الأسر التونسية لا تزال تُوجّه جزءًا كبيرًا من ميزانياتها نحو تلبية الحاجيات الأساسية، ما يُبرز محدودية القدرة الشرائية أمام ارتفاع كلفة المعيشة.
آليات الرصد ومؤشرات دقيقة
وأكد المسؤول بالمعهد الوطني للإحصاء أن قياس التضخم يتم عبر متابعة سلة المواد الاستهلاكية التي تخضع لتحديث دوري كل 5 سنوات، من خلال مسوح وطنية للإنفاق والاستهلاك العائلي، تشمل مختلف الولايات والفئات الاجتماعية، إضافة إلى تعدد نقاط البيع (الأسواق الأسبوعية، المساحات الكبرى، المحلات التجارية…).
وأشار إلى أن نوعية المواد التي ترتفع أسعارها هي التي تحدد مستوى تأثر المستهلك بنسب التضخم، موضحًا أن الطبقات الفقيرة تتأثر بشكل أقل في حال بقيت المواد الأساسية المدعمة في متناولها.
دعم موجه لا بد من ترشيده
أشاد العاصمي بسياسة الدولة في عدم رفع الدعم حاليًا، ما ساهم في التخفيف من آثار التضخم على الفئات الهشة، لكنه شدد في الآن ذاته على ضرورة ترشيد منظومة الدعم حتى تضمن توجيهه للفئات المستحقة فقط، عوضًا عن توزيعه بشكل عام.
أهمية المؤشرات في السياسات الاقتصادية
واختتم العاصمي مداخلته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الاقتصادية تُعد مرجعًا أساسيًا لعدد من المؤسسات الحكومية، مثل وزارات المالية والاقتصاد والتجارة، إلى جانب البنك المركزي التونسي الذي يتابع عن كثب تطور التضخم باعتباره مؤشرًا يؤثر مباشرة على السياسة النقدية للبلاد.
