أفادت النقيب سامية مسعود، رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالنيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أن مجلس نواب الشعب سيبحث بعد العطلة البرلمانية مبادرة تشريعية لتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول.
وينص المقترح على تمكين مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات من استعمال أجهزة قياس الكحول عبر الهواء المزفور، إضافة إلى توفير وزارة الداخلية لهذه الأجهزة بما يتيح الحصول على نتائج فورية دون اللجوء إلى مخابر التحليل، ما يساهم في ردع المخالفين والحد من حوادث الطرقات.
الأمر الحالي يحدد النسبة القصوى المسموح بها للسائقين بـ0.3 غرام كحول صافي في اللتر الواحد من الدم، مع عقوبات تصل إلى خطية مالية بين 200 و500 دينار أو السجن لمدة 6 أشهر، إضافة إلى سحب رخصة السياقة.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع حملات توعوية أطلقها المرصد الوطني لسلامة المرور منذ نهاية 2024، والتي أظهرت أن 30% من المخالفين كانوا تحت تأثير الكحول، على أن تستهدف المرحلة المقبلة المناطق السياحية للحد من الحوادث.
