تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس خلال النصف الأول من سنة 2025 من حجز 172 طناً من مواد ومنتوجات مختلفة، بالإضافة إلى إصدار 9 قرارات غلق لمحلات تجارية بسبب مخالفات اقتصادية، وفق ما أكدت سهام المبروك، المكلفة بتسيير الإدارة، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وشملت المواد المحجوزة 71 طناً من الاسمنت، 29 طناً من الفارينة، 16 طناً من السكر المدعم، إضافة إلى 19 طناً من البطاطا، 10 أطنان من الغلال، 9 أطنان من السميد، 2 طن من الحديد، و16 طناً من الأجر، إلى جانب 1176 علبة مصبرات تونا، 50 ألف علبة سجائر و10 آلاف و500 بيضة.
كما قامت الإدارة برفع 3238 مخالفة اقتصادية إثر 6523 زيارة رقابية نفذها 950 فريق رقابي. وتوزعت المخالفات على مخالفات رفع الأسعار بطرق غير قانونية، مخالفات في الفوترة، عدم اشهار الأسعار، الامتناع عن البيع، الإخلال بتراتيب الدعم، جودة المنتجات، ومسك أوزان غير قانونية، إضافة إلى ترويج بضائع مجهولة المصدر.
وقد شملت المخالفات قطاعات متعددة منها الخضر والغلال، المواد الغذائية، البيض والدواجن، المخابز، التبغ، المقاهي، بيع الأسماك، واللحوم.
برامج رقابية خاصة خلال الموسم السياحي
أوضحت سهام المبروك أن فريقاً مشتركاً من وزارات التجارة والسياحة والداخلية والصحة أطلق برنامجاً رقابياً خاصاً بمحيط المناطق السياحية (المرسى، سيدي بوسعيد، قمرت، العوينة، البحيرة 1 و2، وتونس المدينة) يركز على مراقبة المقاهي، المطاعم، ومحلات بيع المنتوجات التقليدية، وذلك حتى 15 أوت الجاري.
أسفر هذا البرنامج عن 280 زيارة ميدانية ورفع 123 مخالفة تتعلق بالبيع المشروط، الامتناع عن تقديم الخدمات، البيوع التمييزية، مخادعة المستهلك، والزيادات غير القانونية في الأسعار.
حملة مراقبة نقل المنتوجات الفلاحية
ابتداءً من 7 أوت، أطلقت الإدارة برنامجاً رقابياً ثانياً يستهدف مراقبة نقل المنتوجات الفلاحية في المسالك الموازية، بهدف ضمان نقلها إلى أسواق الجملة المنظمة ومكافحة المضاربة.
وشهدت الحملة خلال ثلاثة أيام 170 عملية مراقبة، أسفرت عن رفع 35 مخالفة اقتصادية وحجز 6 أطنان من الدلاع التي أعيد ضخها في سوق الجملة ببئر القصعة.
