خطط لدعم التمويل والتكوين
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، اليوم الأربعاء، تواصل العمل على ملف الشركات الأهلية لمزيد حوكمته، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات جديدة في مجالات التمويل والمرافقة والإشراف والتكوين. كما تم تقديم مشروع لتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدولية، ما سيفتح المجال أمام أكثر من 144 شركة لدخول طور النشاط الفعلي عقب المصادقة عليه.
رفع سقف التمويل وحل الإشكاليات العقارية
أوضحت جيب الله أنه يجري العمل على إيجاد موارد مالية جديدة عبر تفعيل الأمر الحكومي عدد 542 لرفع سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار، مع معالجة الإشكاليات العقارية التي عطلت عدداً من المشاريع، من خلال مزيد حوكمة الملف العقاري على المستويات المحلية والجهوية والمركزية.
ارتفاع عدد الشركات الناشطة
وبيّنت أن عدد الشركات الأهلية التي دخلت طور الإنتاج ارتفع من 4 في سبتمبر 2024 إلى 50 حالياً، مع وجود 250 شركة لها معرف جبائي، مقابل 79 فقط خلال السداسي الثاني من السنة الماضية، ما يعكس تقدماً كبيراً في دعم هذا الصنف من المؤسسات.
تسهيلات قانونية واستراتيجية متكاملة
وكشفت كاتبة الدولة عن توجه لمراجعة القوانين وخاصة قانون الأراضي الدولية، وإلغاء بعض الوثائق في مسار إحداث الشركات، مع تسهيل النفاذ إلى المنصة الرقمية، إلى جانب البحث عن خطوط تمويل جديدة. كما شددت على أهمية استراتيجية متكاملة تركز على الجودة لضمان استدامة الشركات وتوفير مواطن شغل لائقة.
زيارات ميدانية وتكريم نسوي
وخلال زيارتها إلى مقر شركة “رائدات” بدوز، تم تكريم ممثلات هذه الشركة النسوية بمناسبة عيد المرأة، حيث أكدت جيب الله الدور الريادي للمرأة في التنمية، ووعدت بدعم الشركة للمشاركة في معارض وطنية ودولية.
