أصدرت رئاسة الحكومة التونسية، يوم 11 أوت 2025، منشورًا هامًا موجّهًا إلى جميع الوزراء وكتّاب الدولة، يضع حداً للتفرغ النقابي في الوظيفة العمومية. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للتفرغ النقابي، بما فيها القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1983 والتعديلات اللاحقة.
وجاء في المنشور أن التفرغ النقابي يُعتبر استثناءً لم يعد مسموحًا بالتمديد أو الإبقاء على التفرغ الذي تم قبوله سابقًا. وبناءً على ذلك، فقد تم إلغاء جميع التراخيص السابقة الممنوحة للتفرغ النقابي لكافة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية.
كما أكّد المنشور على عدم منح أي تفرغ جديد إلا وفق ضوابط صارمة وواضحة، ما يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لجميع الحالات السابقة والمستقبلية ويضع إطارًا قانونيًا محكمًا لضمان التوازن بين حقوق النقابات ومصلحة الدولة.
ويعد هذا القرار تحولًا جوهريًا في إدارة الموارد البشرية بالوظيفة العمومية التونسية، إذ يرسخ مبدأ استثناء التفرغ النقابي ويضع حدًا لممارسات كانت قد تطالبت بضرورة التحديث والتنظيم، ويؤكد على التزام الحكومة بضبط الموارد البشرية وضمان سير المرفق العام بكفاءة أكبر.
