أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن قرار إلغاء التفرغ النقابي الصادر بموجب منشور حكومي بتاريخ 11 أوت الجاري لن يؤثر على سير عمل الاتحاد.
وأوضح السالمي أن أغلب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، وعددهم 15 عضواً، هم من المتقاعدين أو العاملين في الجهات، بينما يوجد عضوان فقط متفرغان، أحدهما سيحال على التقاعد بداية سبتمبر المقبل.
استعدادات للتجمع والمسيرة العمالية
جاء تصريح السالمي على هامش اجتماع موسع لأعضاء الهيئات الإدارية للاتحاد، استعداداً للتجمع العمالي والمسيرة المقررة يوم الخميس 21 أوت الجاري، والتي دعت إليها الهيئة الإدارية رداً على وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد في 8 أوت الماضي على خلفية الإضراب الأخير في قطاع النقل.
تفاصيل المنشور الحكومي
من جهتها، أصدرت رئيسة الحكومة، سارة الزغفراني الزنزري، المنشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، الذي يقضي بإلغاء كل التراخيص المتعلقة بالتفرغ النقابي وجعلها لاغية ابتداءً من صدور المنشور. ودعت الحكومة كافة الهياكل المعنية لضبط قائمات الأعوان والالتحاق بمراكز عملهم الأصلية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الامتثال.
