شهدت ولاية صفاقس، أمس الخميس، حملة مراقبة واسعة شملت مختلف مسالك توزيع أجهزة التكييف الفردي، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر بحث تتعلق بمسك وترويج منتوجات غير مطابقة للتراتيب الخاصة باستهلاك الطاقة، إضافة إلى الحجز الفعلي لـ300 مكيّف والحجز الوقتي لـ12 جهازًا آخر.
وجرت هذه الحملة تحت إشراف والي صفاقس، بمشاركة مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة، إلى جانب فرق من الديوانة والأمن الوطني والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وأوضح المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ توصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2025 حول مشاريع الانتقال الطاقي، ووفق مخرجات الاجتماع التنسيقي المركزي، حيث تقرّر تكثيف الرقابة على أجهزة التكييف الفردي للتثبت من مدى احترامها لمعايير النجاعة الطاقية.
وأشار حريز إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحدّ من ترويج الأجهزة المضرّة بالاقتصاد الطاقي وتشجيع استعمال التجهيزات المقتصدة للطاقة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لترشيد الاستهلاك.
