الطاهري: “الاتحاد مستنفر.. وليس مسؤولًا عن فشل الدولة”
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه، سامي الطاهري، خلال انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، أن الاتحاد مستنفر بكامل قواه، وأن النقابيين يدركون طبيعة الأزمة الراهنة التي تحاول السلطة من خلالها الفصل بين القواعد والقيادة.
وشدد الطاهري على أن استهداف المنظمة ليس جديدًا، بل هو سياسة انتهجتها مختلف الحكومات بعد الثورة، عبر محاولات الاختراق، الاستقطاب أو التجريم. وأوضح أن جوهر المشكلة يتعلق بدور الاتحاد في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية، وليس بأشخاص أو قيادة معينة.
واعتبر أن الاتحاد لن يقبل أن يكون صامتًا أمام ارتفاع الأسعار، تدهور المقدرة الشرائية، ضرب الحوار الاجتماعي، وتراجع المفاوضة الجماعية. ووصف الطاهري إلغاء التفرغات النقابية بـ”الوهمية”، مؤكدًا أن هذا الحق ليس هبة، بل استحقاق انتزع عبر نضالات النقابيين وفي إطار الحوار الاجتماعي، كضمانة لممارسة الحق النقابي وتحمل المسؤوليات.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية كشفت الحقائق، وفضحت انخراط بعض الأطراف في حملات تشويه بهدف التموقع على أنقاض المنظمة، محذرًا من أن السلطة الحالية قد تستمر في سياسة التضييق، في ظل تفاقم المديونية والعجز، وما قد يترتب عن ذلك من إجراءات موجعة على الشعب مثل رفع الدعم وخصخصة المؤسسات العمومية تنفيذًا لإملاءات الدوائر المالية الدولية.
ورداً على الاتهامات الموجهة للاتحاد بالفساد وتحميله مسؤولية الأزمات الاقتصادية، شدد الطاهري على أن الاتحاد ليس مسؤولًا عن غلاء الأسعار أو فشل الدولة في مراقبة التوزيع، أو عجزها عن توفير الأدوية، وتشجيع التشغيل الهش، وهجرة الكفاءات، معتبرًا أن تحميل المنظمة هذه الأزمات جزء من محاولة لتأليب الرأي العام ضدها.
وختم الطاهري بالقول إن الاتحاد لم يدعُ يومًا للتصادم، لكنه لن يتوانى عن الدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، مؤكدًا أن الأزمة ستنتهي، وأن تونس ستنتصر بفضل جهود أبنائها وبناتها، وفق ما نقل موقع “الشعب نيوز” التابع للمنظمة.
