شدّدت النائبة فاطمة المسدي على ضرورة أن يتجاوز قرار الحكومة الأخير المتعلق بإلغاء التفرغ النقابي حدود الإجراءات الشكلية، ليشمل أيضًا ما وصفته بظاهرة “توريث المناصب النقابية”، معتبرة أنّها تمثّل أحد أبرز مظاهر الفساد داخل العمل النقابي.
وأوضحت المسدي أنّ بعض المناصب النقابية، على غرار ما حصل في جامعة النفط، تُنقَل من الأب إلى الابن كما لو كانت “إرثًا عائليًا”، وهو ما يحوّل العمل النقابي – حسب تعبيرها – إلى “شبكة مصالح مغلقة قائمة على الاحتكار وغياب التداول وإقصاء الكفاءات الحقيقية”.
كما أثارت المسدي مسألة الانتفاع غير القانوني بالامتيازات، متسائلة: “كيف يمكن لشخص متخرج من معهد تكوين مهني، لا يحمل شهادة مهندس، أن يتقاضى أجر مهندس لسنوات طويلة، فقط لأنه يتمتع بالتفرغ النقابي المدفوع الأجر داخل المكتب التنفيذي للاتحاد؟”.
واعتبرت النائبة أنّ الأمر لا يقتصر على إخلال قانوني بل يشكل أيضًا “إشكالًا أخلاقيًا كبيرًا”، مؤكدة أنّ القرار الحكومي ليس “فارغًا” كما يروّج البعض، بل “خطوة أولى ستتبعها إجراءات أخرى حتى يطبق القانون على الجميع دون استثناء”.
